محل تبلیغات شما

مطالب مفید و آموزنده حقوقی



آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در ۹۳ ماده برای اجرا از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.

آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران پس از تصویب از سوی رئیس قوه قضائیه روز گذشته به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شده است.

این آیین‌نامه مشتمل بر 93 ماده و 65 تبصره تنظیم شده و در تاریخ 14/1/1400 برای اجرا به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شده است.

متن آیین نامه:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش‌نویس آیین‌نامه قانون دفاتر را به قوه قضائیه ارسال کرده است. این پیش‌نویس در حال حاضر در معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال بررسی است.

از جمله موارد اصلاحی پیشنهادی، تغییر ماده 69 قانون فعلی است که در آن چگونگی انتقال دفاتر ثبت اسناد رسمی در زمان بازنشستگی و یا فوت سردفتر دچار تغییرات می‌شود. در این باره و در ماده 3 قانون اصلاحی، یک تبصره با 2 عنوان پیشنهادی پیش‌بینی شده است:

تبصره 3 ـ حکم مقرر در ماده 69 در مورد کسانی که از سال 1397 به بعد به‌عنوان سردفتر منصوب می‌شوند، اعمال نمی‌گردد.

تبصره 3 ـ مستفاد از تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح قانون اجرای ت‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در تعارض با ماده 69 قانون دفاتر می‌باشد و موجب نسخ ضمنی این ماده شده است، پذیرش سردفتر به طریق ماده 69 قانون دفاتر ممنوع است.

گفتنی است؛  ماده 69 قانون دفاتر مصوب سال 1354 است و در آن آمده است: "سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند؛ مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی اامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مذکور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید ورثه سردفتر متوفی که حین‌الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌تواند مجتمعاً به ترتیب شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند در صورتیکه سردفتر یا وراث او در مهلت‌های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌توانند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید."


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: مردم تخلفات انتخابات را در سامانه سجام قوه قضاییه (سامانه جامع ارتباط عمومی مردمی) به آدرس  http://sajam.scpd.ir اعلام کنند. 

با توجه به نزدیکی به انتخابات و دستور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع  جرم قوه قضاییه مبنی بر وم استفاده از نهادهای مردمی و دیده‌بانانی که در سجام ثبت نام کرده‌اند، بخش تخلفات انتخاباتی در سجام تعریف شده است.

وی ادامه داد: در این سامانه حدود ۱۲۰ هزار دیده‌بان رسمی ثبت نام کرده و کد شناسایی دارند و حدود ۸۰ هزار نفر هم به صورت گمنام با این سامانه همکاری می کنند و گزارش تخلفات را در سامانه اعلام و ثبت می‌کنند.

هنری اظهار داشت:‌ به دیده‌بانان هم آموزش‌های لازم داده شده تا هرگونه موضوعی که حس می‌کنند در روند انتخابات تاثیر منفی دارد در سامانه گزارش کنند.

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی اضافه کرد: معاونان پیشگیری از وقوع جرم استان‌ها قبل از ارسال گزارش دیده‌بانان، گزارش‌ها را کنترل نهایی می‌کنند و در معاونت اجتماعی نیز گزارش‌ها توسط تیم نظارت، صحت سنجی می‌شود و بعد از آن در کارتابل افراد مسئول و مرتبط مانند شورای نگهبان، وزارت کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم منعکس می‌شود تا اقدامات پیشگیرانه لازم انجام شود.

وی با قدردانی از کسانی که نسبت به اعلام گزارش‌های تخلفات با قوه قضاییه همکاری می‌کنند، افزود: نظارت مردم بر مردم از جمله نظارت هایی است که می‌تواند در پیشگیری از شکل‌گیری و وقوع بسیاری از تخلفات و جرایم موثر باشد.

به گزارش ایرنا، سجام یا سامانه جامع ارتباط عمومی مردمی) سیستم جامع اطلاعات مردمی(به آدرس  http://sajam.scpd.ir  به منظور استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی در راستای برطرف شدن معضلات اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم و رسیدگی سریع و قاطع به تخلفات و جرایم به طوری که اثر بازدارندگی داشته باشد، راه اندازی شده است.

این سامانه زیر نظر اداره کل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مردمی معاونت اجتماعی دستگاه قضایی اداره می‌شود و کارکرد آن بر مبنای خود اظهاری و داوطلبانه بودن مشارکت‌های مردم در ارسال گزارشات در جهت افزایش مسئولیت اجتماعی افراد است که اثرات و فواید آن به خود مردم بازخواهد گشت.

فرایند اجرایی سامانه به این شکل است که متقاضیان عضویت از طریق سامانه ثبت نام می‌کنند و پس از آن بررسی و تطبیق مشخصات متقاضی عضویت، احراز هویت و استعلام های مورد نیاز در این رابطه صورت می‌گیرد. در مرحله بعد صلاحیت عضو تایید می‌شود و پس از احراز هویت کد عضویتی برای آن تعریف می شود، پس از آن متقاضیان تایید شده در سامانه سازماندهی می شوند.
گزارشاتی که از افراد دریافت می‌شود به صورت محرمانه و ناشناس در سیستم ثبت می شود و پس از ثبت و تایید مسئولان هسته‌ای و استانی برای دستگاه‌های دولتی ارسال و مطالبه‌گری خواهد شد تا دستگاه‌های دولتی نواقص را برطرف کنند.

ورود دستگاه قضایی به گزارشات ارسالی صرفا رسیدگی قضایی نیست بلکه اولین راهکار ارسال گزارش‌های تایید شده مردمی به دستگاه مورد نظر است که با تعامل و همکاری نسبت به رفع مشکل و معضل اقدام صورت گیرد.

گزارش‌های ارسالی منحصر به افراد و موضوعات شخصی نیست بلکه حقوق عامه هم جزو اولویت‌های این سامانه است به عنوان نمونه در این سامانه مباحث زیست محیطی و منابع طبیعی از اهمیت زیادی برخوردار است.


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در واکنش به خبر زندانی نداشتن مهریه بیش از ۵ سکه عنوان کرد: این موضوع هنوز قطعی نیست و در کمیسیون در حال بررسی آن هستیم.

حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به مشکلاتی که مهریه های سنگین برای جوانان ایجاد کرده است، گفت: ابتدا باید این موضوع تعریف شود که مهریه چیست و چه معنایی دارد؟ زوج و زوجه قصد دارند با یکدیگر ازدواج کنند، حال مهریه در این میان چه نقشی دارد؟ مهریه یک چشم روشنی است که برای گرم شدن زندگی مشترک از سوی زوج به زوجه هدیه داده می شود.

وی افزود: عده ای گمان کردند که ازدواج یک نوع برده داری است؛ یعنی زوجه برده زوج است و زوج به وسیله ۵۰۰ یا هزار سکه زوجه را می خرد؛ یعنی موضوع مهریه یک حالت خرید و فروش پیدا کرده است؛ دلیل این موضوع این است که دادگاه ها را پشتوانه طلبکاری زوجه از زوج قرار دادند؛ یعنی یک موضوعی که معنای چشم روشنی داشته است را به مهریه عندالاستطاعه تبدیل کردند و وسیله نقد کردن آن را دادگاه ها قرار دادند.

نوروزی ادامه داد: پس از این که متوجه شدند اقدامی اشتباه انجام دادند موضوع ۱۱۰ سکه را مبنا قرار دادند؛ البته در آن زمان قیمت هر سکه ۵۰ هزارتومان بود، اما امروز قیمت و ارزش سکه شرایط متفاوتی دارد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان عنوان کرد: ما معتقدیم که زندان در موضوع مهریه هیچ مبنای شرعی ندارد، مهریه باید نقد پرداخت شود، هنگامی که افراد می گویند مهریه عندالاستطاعه ‌تضمین کننده باید خود خانواده ها باشند و مرجع رسیدگی کننده این موضوع هم شورای حل اختلاف باشد چرا که دادگاه و حکم زندان برای چنین موضوعی معنا ندارد مکر اینکه مناعت فرد ثابت شود.

وی در پایان اضافه کرد: ۵۰۰ یا هزار سکه مهریه کردن و زندان ها را پر زندانی کنیم و آبروی نظام را با اینکار دچار خدشه کنیم معنایی ندارد، موضوع پنج سکه هم هنوز قطعی نشده و در کمیسیون در حال بررسی آن هستیم، فرد می تواند به هر میزان که بخواهد سکه مهر کند البته به شرط اینکه هر دو طرف به لحاظ مالی هم کفو هم باشند، ولی برای فردی که به تازگی از سربازی آمده و شرایط مالی مساعدی ندارد هزار سکه معنایی ندارد، مبنای ما این است که به چنین مباحثی در امر فرهنگسازی توجه شود.


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

حتی یک مورد طلاق در ۱۰ ماه گذشته سال ۹۹ در شهرستان میبد استان یزد ثبت نشده است. رئیس بنیاد صیانت از خانواده دادگستری شهرستان میبد، در حاشیه نشست آسیب‌های اجتماعی از توقف طلاق در شهرستان میبد خبر داد و گفت: با همه تلاش‌هایی که نهادهای دولتی و مردمی و بنیاد صیانت از خانواده دادگستری درآسیب‌های اجتمایی به ویژه طلاق در شهرستان میبد انجام دادند، در ده ماه امسال نسبت به ده ماه سال گذشته، پرونده‌های طلاق متوقف و آمار ازدواج ۱۸ درصد افزایش یافته است.

حجت الاسلام علیرضا آقایی افزود: این اتفاق نشان می‌دهد با همکاری ارگان‌های دولتی و مردمی و برنامه ریزی بهتر می‌توانیم ازدواج را افزایش و شاهد کاهش مطلق طلاق باشیم. در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه حوزه طلاق و خانواده قرارشد؛ اداراتی همچون بهزیستی، نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، صیانت خانواده دادگستری و اداره ورزش و جوانان با کمک فرمانداری، امور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مخصوصا طلاق را از قبل از ازدواج شروع و با مشاوره حین و بعد ازدواج مراکزی را ایجاد کنیم که زوجین جوان بدون اینکه هزینه‌های خیلی زیادی را بدهند برای حل اختلافات خود مشاوره بگیرند.

رئیس بنیاد صیانت از خانواده دادگستری شهرستان میبد افزود: ورود حوزه‌های علمیه و اداره تبلیغات و ادارات تاثیر گذار در امر صیانت از خانواده و حذف موازی کاری درامور خانواده و پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی با کمک فرمانداری و شهرداری به لحاظ کمک‌های مالی و معنوی و تشکیل ماهانه از مصوبات این جلسه بود.


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

 پس از این که طلاق بین زن و مرد اتفاق افتاد و مرد به اختیار خودش اقدام به پرداخت مهریه ننمود زن می تواند از راه های قانونی اقدام کند که از طریق ثبت، دادگاه، توقیق اموال و در نهایت به زندان انداختن مرد می باشد که به توضیح تک تک این موارد می پردازیم.

آیا از طریق اجرای ثبت می توان مهریه را مطالبه کرد؟

این کار از طریق دفاتر ثبت صورت می گیرد. به این صورت که زوجه یا وکیل قانونی اش به دفتر ثبتی که در آن عقد ازدواج ثبت شده است مراجعه کرده و با تحویل عقدنامه و مدارک شناسایی تمام یا بخشی از مهریه اش را مطالبه می کند. سر دفتر نیز پس از دریافت مدارک و احراز هویت یک برگه اجراییه در فرم های چاپی را به زوجه یا وکیلش تحویل می دهد تا تکمیل کند سپس مقدار مهریه­ای را که زن از طریق اجراییه تقاضای مطالبه اش را دارد در عقدنامه یادداشت می کند، پس از طی این مراحل سر دفتر برگ اجراییه را از طریق پست پیشتاز برای زوج ارسال می کند.

چگونه می توان از طریق دادگاه مهریه را مطالبه کرد؟

برای مطالبه مهریه از طریق دادگاه نمی­توان مستقیما مراجعه کرد بلکه زوجه ابتدا باید به دفاتر خدمات قضایی جهت ثبت درخواست خویش مراجعه کند و درخواست خود را ثبت نماید و هزینه اش را هم باید پرداخت کند، سپس پرونده جهت رسیدگی به دادگاه خانواده ارجاع داده می شود و دادگاه نیز وقت رسیدگی تعیین می کند، زوجه می تواند دادخواست خود را از طریق سایت ثنا پیگیری نماید. اقدامی که زوجه از طریق دادگاه می تواند انجام دهد این است که تقاضای توقیف اموال زوج را بدهد که در ادامه خدمتتان عرض می کنیم.


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

رئیس قوه قضائیه به مناسبت فرارسیدن این ایام فرخنده ولادت حضرت ولی‌عصر(عج) و سالروز جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به رهبر انقلاب پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که از سوی کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد و این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت رهبر انقلاب قرار گرفت.

حدود ۱۰۰ نفر از محکومین امنیتی نیز در این لیست عفو  قرار دارند که تعدادی از محکومین حوادث ابان ماه سال ۹۸ را نیز شامل می‌شود.

یکی از ویژگی‌های عفو های دو سال اخیر قرار گرفتن نام محکومان امنیتی در لیست عفو است.

پیشتر نیز در  سال ۹۹ در مناسبت های مختلف به درخواست رییس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری تعدادی از محکومان امنیتی نیز در کنار سایر محکومان، مشمول عفو یا تخفیف مجازات شدند.

یکی از ویژگی های عفو های اخیر ‌اینست که برخی زندانیان مثل محکومین امنیتی که در دوره‌های قبل شامل عفو قرار نمی‌گرفتند در دوره تحول برای اولین بار از این امتیاز بهره‌مند شده و اسامی آن‌ها نیز در لیست زندانیان عفو شده قرار گرفته است.

عفو محکومان امنیتی در ادامه اقداماتی همچون تفکیک جرایم ی و امنیتی از هم و ابلاغ سند امنیت قضایی و اجرای برنامه تحول قضایی از جمله مصادیق مهم تحول خواهی در قوه قضاییه محسوب میشوند.


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

اکثر زوج ها در هنگام عقد نکاح نگاه مثبتی به زندگی مشترک خود دارند و تلاش می کنند که با یکدیگر به تفاهم برسند. با این حال گاهی واقعیت با تصورات طرفین سازگاری ندارد و دو طرف به این نتیجه می رسند که دیگر نمی توانند زندگی مشترک خود را ادامه دهند. 

در برخی اوقات مشکل موجود بسیار جدی است و به هیچ عنوان قابل حل نیست. مواردی از قبیل بی مسئولیتی هر کدام از دو طرف و عدم انجام امور شویی محوله از سوی هر یک، مشکلات رفتاری و معاشرتی، بیماری های غیرقابل درمان، محکومیت های کیفری طولانی مدت، ترک زندگی شویی و منزل بدون دلیل موجه برای مدت زمان طولانی و غیره. 

با وجود تمامی این دلایل تعداد زیادی از پرونده های مربوط به تقاضای طلاق در اثر برخی سو تفاهمات هستند که با آگاهی و یادگیری نحوه ارتباط قابل حل هستند. به همین خاطر نیز در طلاق توافقی زوجین باید مشاوره انجام دهند. 

استفاده از مشاور موجب می شود که شخصی کاملا غریبه و بی طرف از دور به روابط میان زن و مرد نگاه کند و نظر درست وکارشناسی شده و راهکار جهت بهبود روابط ارائه کند. البته تصمیم گیری نهایی در مورد ادامه یا خاتمه زندگی مشترک به عهده زن و مرد واگذار می شود. 

بر همین اساس امارها نیز نشان می دهند که وجود این مشاوره های تاثیری مثبت روی کاهش میزان طلاق داشته است. نظر شما در این مورد چیست؟ به نظر شما این مرحله تنها موجب طولانی تر شدن طلاق توافقی می شود یا اینکه واقعا نتیجه مثبتی دارد؟


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

 

 

تا پیش از تصویب قوانین جدید مطالبه مهریه دادگستری های سراسر کشور با حجم بالایی از پرونده هایی با همین مضمون روبه رو بودند. در پی پیگیری های وکلا و متقاضیان انبوهی از مردان بدهکار بوجود می آمدند که ساماندهی آن ها واقعا مشکل بود و همین مسئله نیازمندی به بررسی قوانین را یادآور می شد.

حتما شنیده اید که میزان مهریه هر اندازه نیز باشد؛ تنها به میزان 110 سکه از آن قابل مطالبه از طریق دادگاه خانواده خواهد بود. این گفته تا اندازه ای درست است اما کامل نیست. در اصل تا میزان مذکور یعنی همان 110 سکه از طریق قانونی مطالبه می شود و فرقی ندارد که مرد تمکن مالی داشته باشد یا خیر. در خصوص میزان بیش از 110 سکه در صورت تمکن مالی مرد، قابل مطالبه خواهد بود با این تفاوت که برای میزان مازاد امکان پیگیری های کیفری و حبس وجود ندارد.

در واقع تا پیش از اصلاحیه بوجود آمده در قانون مطالبه مهریه، زمانی که حکم پرداخت مهریه قطعی میشد؛ به مرد یک ماه فرصت داده می شد که نسبت به پرداخت مهریه اقدام کند. در صورتی که مرد تمکن مالی کافی جهت پرداخت نداشت می توانست دادخواست اعسار دهد اما تا زمان این دادخواست زوجه حق داشت که او را حبس کند.

قوانین جدید حبس بدهکار یا همان مرد را تنها در صورت فرار از پرداخت دین جایز می داند.

مسئله بعدی در مورد نحوه پیگیری شکایت مهریه است که به تازگی ابتدا از طریق اداره ثبت اسناد و املاک پیگیری می شود. به این ترتیب که اگر زوج اموالی دارد؛ زن پیش از مراجعه به دادگاه خانواده باید به اداره ثبت جهت توقیف اموال و دارایی های همسر خود مراجعه کند. همین مسئله نیز تا حد زیادی از انبوه مراجعات به دادگستری های کاسته است. البته این قانون مخالفانی نیز دارد و برخی از افراد تصور می کنند که این کار موجب بلاتکلیفی خانواده های در حال از هم پاشیدن می شود.

 


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

بیشتر اختلافات شویی ناشی از نداشتن دو مهارت است. زوجین نمی‌توانند احساسات خود را بیان کنند و یا شکل بیان آنها تحریک کننده، ناقص و یا تنش زا است، بر همین اساس همواره به افراد توصیه می‌شود پیش از ازدواج و یا شروع یک رابطه مهارت بیان صحیح احساسات و نوع برخورد با احساس طرف مقابل را به درستی بیاموزند.

باید احساس خشم، شادی، غم، ترس و … را مستقیم و بی‌پرده بیان کرد، اما بیشتر افراد بنا به دلایلی متعدد، هنگام صحبت با کلی گویی طرف مقابل را دچار خطای محاسباتی می‌کنند به طور نمونه عبارت"خوب و یا بد است" جمله‌ای وسیع و با تعابیر مختلف است، باید تا حد امکان از کلماتی که احساسات را به معنای واقعی بیان می‌کنند استفاده کرد.

افکار، خواسته‌ها و احساسات را باید با صراحت، شفافیت و صداقت و به شکل مثبت بیان کرد، خود درگیری‌های ذهنی، سرکوب احساسات و حبس خواسته‌ها اغلب به تخریب پنهان روحی منجر می‌شود، موضوعی که در شرایط حاد می‌تواند منجر به انزوا، افسردگی، اعتیاد و حتی اختلالات روانی منجر شود.


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

به نقل از خبرگزاری تسنیم یکی از ت‌های قوه قضائیه بر اساس ت‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، حبس زدایی است که این ت در دوره جدید ریاست قوه قضائیه از سوی آیت‌الله رئیسی به صورت ویژه مورد توجه و اهتمام واقع شده است که از آن جمله می‌توان به ارائه مرخصی به زندانیان در ایام شیوع کرونا و اصلاح آیین نامه مرخصی و آزادی مشروط زندانیان اشاره کرد.

یکی از مشکلاتی که در بحث حبس زدایی وجود داشت، موضوع محکومیت‌های مالی به صورت کلی و بدهکاران مهریه به صورت خاص است. در بحث مهریه، مشکلات و نوسانات اقتصادی موجب شد قیمت سکه از یک الی دو میلیون تومان به یک مرتبه به بالای 10 میلیون تومان افزایش یابد. با این افزایش ناگهانی قیمت، محکومان به پرداخت مهریه دچار مشکل شدند.

به عنوان مثال افرادی وجود داشتند که قبل از نوسانات اخیر نرخ سکه و طلا، به دنباله مطالبه مهریه از سوی همسران‌شان و با حکم دادگاه بر اساس توانایی مالی زمان صدور حکم، به صورت اقساطی به پرداخت ماهانه تعداد مشخصی سکه محکوم شده بودند و پرداخت می‌کردند اما با نوسانات بوجود آمده، به یکباره قیمت سکه به بیش از 10 میلیون تومان رسید و عملاً کارمندی که مثلاً ماهانه چهار تا پنج میلیون تومان حقوق می‌گیرد و به پرداخت مهریه به صورت اقساطی محکوم شده، توانایی پرداخت اقساط مهریه را از دست می‌دهد و اقساط معوق می‌شود.

به طور طبیعی با معوق شدن اقساط، طرف مقابل اقدام کرده و فرد محکوم به دلیل عدم تمکن پرداخت اقساط، به زندان می‌افتد. در اینجا با دو مشکل مواجه هستیم، از یک سو مطالبه کننده وجه، دائن یا زوجه، حق دارد پرداخت وجه بدهی یا بدهی را مطابه کند و از سوی دیگر نیز مدیون منعی برای پرداخت طلب طرف مقابل ندارد بلکه شرایط اقتصادی باعث شده وی امکان پرداخت دین را از دست بدهد و متعذر شود و ثمره این مساله، افزایش تعداد زندانیان به ویژه در ارتباط با مهریه است.

پیرو این موضوع، جلساتی در اداره قوانین با حضور پژوهشگران پژوهشکده حقوق خصوصی، قضات، اساتید دانشگاه‌ها و حقوقدانان به ویژه افرادی که در حوزه خانواده سابقه فعالیت داشتند، برگزار شد و موضوع مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت. در کنار این بررسی، همزمان چند طرح مرتبط در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده بود تا برای این مشکل، راهکاری در مجلس تصویب شود اما راهکاری پیش‌بینی شده در این طرح‌ها، نمی‌توانست به صورت جامع مشکل را حل کند.

پیشنهادی که پژوهشگاه قوه قضائیه در ارتباط با آن به جمع‌بندی رسید و در نهایت هم با اندکی تغییر پذیرفته شد عبارت است از اینکه وقتی نوسانات شدید مانند آنچه اخیراً اتفاق افتاد، رخ می‌دهد، و فرد مدیون مانند زوج در بحث مهریه، امکان پرداخت اقساط مهریه را از دست می‌دهد، اگر معادل ریالی تقسیط انجام شده در بحث سکه و دلار و . را به نرخ قبل از نوسانات، پرداخت کند، دیگر راهی زندان نمی‌شود. مثلا فرض کنید آن موقعی که مدیون توان پرداخت داشته، سکه یک میلیون بوده و اکنون با توجه به افزایش قیمت‌ها، 10 میلیون تومان شده است و امکان پرداخت 10 میلیون را ندارد. طبق این روش اگر معادل ریالی همان اقساط را سر هر ماه پرداخت کند، هر چند قیمت فعلی سکه را پرداخت نکرده اما حبس نمی‌شود. زیرا معادل ریالی را پرداخت کرده است.

اگر هم دادگاه بررسی کند و ببیند ادعای مدیون مبنی بر عدم امکان پرداخت به دلیل نداشتن تمکن مالی ناشی از نوسانات اقتصادی صحت دارد، در آن صورت متناسب با وضعیت جدید حکم جدیدی مبنی بر تقسیط اقساط مهریه یا محکوم‌به برای فرد صادر می‌کند. ضمن اینکه برای درخواست های واهی یعنی اگر کسی به قصد فرار از دین این کار را کرده باشد و نوسانات اقتصادی را بهانه کند، ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده است.

ماحصل پیشنهاد ارائه شده از سوی پژوهشگاه قوه قضائیه این بوده که هم حقوق زوج و هم حقوق زوجه تأمین می‌شود. به عنوان مثال ممکن است تنها ممر درآمد زوجه اقساط دریافتی از ناحیه مهریه باشد بنابراین نمی‌توان حکم کلی داد و گفت فرد به دلیل شرایط اقتصادی از پرداخت اقساط معاف شود. بنابراین چاره‌ای جز بررسی موردی وجود ندارد تا از یک طرف حقوق زوجه تأمین شود و از طرف دیگر امکان پرداخت توسط زوج وجود داشته باشد و تکلیف مالایطاق نباشد.


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

از جمله حقوقی که پس از ازدواج به مردان اعطا می شود این است که زن برای خروج از کشور باید اجازه همسر خود را داشته باشد و مرد این حق را دارد که مانع از سفر همسر خود به کشورهای دیگر شود.

مدتی است که ممنوع الخروج شدن ن ورزشکار به دست همسرانشان خبرساز شده است. یکی از جدیدترین موارد سمیرا زرگری سرمربی تیم ملی اسکی است. تیم ملی اسکی آلپاین ن و مردان ایران به رقابت‌های قهرمانی جهان ایتالیا اعزام شدند اما سمیرا زرگری، سرمربی تیم ن توسط همسرش ممنوع‌الخروج شد و نتوانست تیم ملی را همراهی کند.

شوهر سمیرا زرگری علت این کار را درخواست طلاق اعلام کرده گفته در طی زندگی مشترک همیشه از او حمایت کرده است. متن زیر صحبت های ایشان در صفحه اینستاگرام است. 

اگر بجای من بودید چه میکردید ؟

آیا مردی که در بدو ازدواج؛

١- اجازه طلاق، تحصیل، کار خارج از منزل را به صورت قانونی به همسرش اعطا کرده به همسرش به چشم یک فرد که باید از حقوق مساوی برخوردار باشد نگاه کرده

۲- برایش اقامت دائم آمریکا و کارت اقامت اروپا گرفته

۳- با نبودش در خانه جهت تمرین برای مسابقات و کسب مقام برای پرچم کشورش ، هفته ها و ماه ها

۴ – در اولین سالگرد ازدواج ماشین گران قیمت ، جهت سهولت در رفت و آمدش به او هدیه داده

۵- برای اینکه از شمیران تا بیست اسکی در ترافیک خسته نشود ، منزلی روبروی پیست اسکی دربندسر خریداری کرده و ۳ دانگش را به نام او زده

۶- برای اینکه دلتنگ مادرش نباشد ، ویلای شخصی ۲۰۰۰ متری پدر مرحومش در لواسان را در اختیار مادر زنش قرار داده –

۷- برای اینکه دلتنگ برادرش نشود ، ویلای مسی شخصی خودش را در مجتمع آ اس پ شمشک در اختیار برادر زنش قرار داده

۸- برای اینکه استقلال مالی داشته باشد ، هزینه های مدرس اسکی تاسیس شده را پرداخت کرده

۹ – برای اینکه او را در راه رسیدن به هدفش، شغلش، آرزوهایش همراهی کند، همه جوره تمام هزینه های مسافرتهای بین الملی ایشان را پرداخت کرده آیا به راستی چنین مردی که با آنچه که در توانش بوده، چه مادی و چه معنوی ، همه جوره همسرش را دراه رسیدن به اهداف و آرزوهایش همراهی کرده ، و تا چهار ماه پیش هیچ مشکلی با خروج ایشان از کشور نداشته ، میتواند علت اصلی نرفتن همسرش به مسابقات بین المللی باشد ؟

خانم زرگری بیاد داری که چرا من با خروج شما مخالفت کردم؟ چرا با وجود اینهمه بدی و زجری من برای شما باعث شده ام، بعد از گذشت ۶ ماه رضایت به طلاق نمیدهید ؟


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

آمار طلاق

به گزارش برنا؛ تقی رستم وندی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به افزایش ازدواج و کاهش طلاق در سال‌های اخیر گفت: در ۵ الی ۶ سال اخیر میزان طلاق در عدد ۱۷۵ هزار ثابت مانده است البته در سال ۹۶ یک آمار ۱۸۰ هزار نفری ثبت شد اما در سه الی چهار سال اخیر تعداد طلاق هایمان در ۱۷۵ هزار ثابت مانده است.

او ادامه داد: از سال 89 تا 98 حدود ۵ الی ۶ درصد با کاهش ازدواج روبه رو بودیم اما شواهد نشان می‌دهد احتمالا در سال ۹۹ با کاهش ازدواج مواجه نباشیم و حتی این رقم افزایش پیدا کند اما از آنجایی که فعلا به پایان سال نرسیدیم نمی‌توان آمار دقیقی در این خصوص ارائه داد.

رستم وندی سامانه تصمیم را یکی از دلایل کاهش طلاق دانست و تصریح کرد: در سه سال گذشته بیش از ۲۵۰ هزار نفر به سامانه تصمیم مراجعه کردند که قبل از طلاق به روانشناس ارجاع داده شدند و در نهایت دیدیم همین ارائه خدمات مشاوره به آنها باعث شد ۱۵ درصدشان با یکدیگر صلح و سازش کرده و از طلاق منصرف شوند.


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

 

براساس آمار موجود میزان طلاق ۶ درصد کاهش داشته، اما وقتی موضوع را از یک وکیل فعال در حوزه خانواده جویا می‌شویم، چنین آماری را دلیل کاهش طلاق نمی‌داند!

وکلا و فعالان حقوق معتقدند که دلیل کاهش آمار طلاق نه پایین آمدن اختلافات زوج‌ها بلکه طولانی شدن فرآیند پرونده‌ها بوده که متاسفانه ضرر و زیان متعددی نیز به ن وارد ساخته است.

به گفته یکی از حقوقدان‌ها، مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت سکه در پرداخت مهریه، شرایط شیوع ویروس کرونا و خلاصه تغییر در فرایندهای دادخواست طلاق به حدی درهم پیچیده شده که باید برای مقدمات یک پرونده دادخواهی چندین ماه در اداره ثبت و اسناد و سازمان‌های ذیربط پیگیر توقیف اموال مردان شد.

آنچه این روزها بیشتر از همه مورد توجه قرار دارد، کم رنگ شدن ضمانت اجرای قانون برای دریافت مهریه است که متاسفانه به ضرر ن در پروندههای مربوط به طلاق منجر می‌شود.


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

 

در دوره‌های پیشین اکثر مردانی که به خاطر مهریه به زندان می‌افتادند که واقعاً توانایی پرداخت مهریه نداشتند. در واقع قوه قضاییه به طور دقیق ورود نمی‌کرد که ببیند آیا مرد توانایی پرداخت مهریه دارد یا نه. من تاکید می‌کنیم که هیچ کس موافق زندانی شدن برای مهریه نیست. اولاً مهریه دین است و برای دین ابتدا باید تقسیط انجام بشود نه حبس و  زندانی شدن. و دوم اینکه حبس مرد به خاطر دین مهریه سودی برای هیچ زنی ندارد. اما آنچه در مورد این بخشنامه محل مطالبه است این است که حالا که مرد به خاطر مهریه به زندان می‌رود برای او شرایط تقسیط و دادن مهریه طوری متفاوت شده است که عملاً دستیابی به مهریه برای زن را بسیار دشوار کرده است. 

تغییرات قانونی که به موجب بخشنامه جدید در خصوص طلب مهریه ن اعمال شده است، وضعیت درخواست مهریه برای ن بسیار مشکل شده است. قرار بر این بوده است که مردان به خاطر مهریه به زندان نروند اما ظاهرا تغییراتی که بخشنامه قوه قضائیه ابلاغ کرده است، شرایطی را به وجود آورده که طلب حق مهریه برای زن به قدری مشکل شده است که احتمالا بسیاری از ن را از پیگیری این حق خود منصرف خواهد کرد.

زوجه برای دریافت مهریه اول باید به دفترخانه‌ای که آنجا عقد کرده است برود و از آنجا برای زوج ابلاغیه بفرستد. بعد از آن خانم باید ده روز صبر کند. اگر در این ده روز مرد اقدامی نکرد دوباره زن باید به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برود و در آنجا یک پروسه ۲ الی ۶ ماهه طی کند. در سازمان ثبت مشخص می‌شود که آیا مرد مالی دارد که به وسیله آن بتواند مهریه را پرداخت کند یا نه. مسیر شناسایی اموال مرد معمولاً چندین ماه طول می کشد و بعد از آنکه دادخواست درخواست مهریه برای مرد ارسال می شود.

 اتفاقی که می‌افتد این است که در طول این مدت دو الی شش ماهه نامه‌ای از سازمان ثبت اسناد و املاک برای مرد فرستاده می شود که او را در جریان بررسی و توقیف اموالش قرار می دهد. حتی دیده شده که برخی از کارمندان با زوجه تماس می‌گیرند و از توقیف اموال او و اینکه همسرش در حال بررسی اموال او در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است آگاه می کند. این آگاه شدن باعث می شود که مرد بتواند به صورت صوری اموالش را به دیگران انتقال بدهد.


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

اگرچه انتظار می‌رود که با گذشت سال‌ها از زندگی مشترک، زوجین به درک متقابل و تفاهم نسبی برسند ولی بارها مشاهده می‌شود که مقایسه و انتظارات زیاده از حد توسط یکی از طرفین و یا گاهی هر دو طرف باعث می‌شود این زوج‌های میانسال درصدد طلاق و جدایی برآیند.

اهمیت دادن افراطی به ء کامل نیازهای شخصی از یک سو و توجه به زندگی افراد مشهور به عنوان الگویی از یک زندگی پرزرق و برق و کامل از سوی دیگر، این پیام را با خود دارد که افراد در تمام اوقات زندگی شویی باید خوشحال و راضی باشند و اگر این انتظارات تحقق نیابد تصور بر این است که مشکلی در رابطه شویی وجود دارد.

این روانشناس با بیان اینکه رضایت از زندگی مشترک یک امر نسبی است؛ افزود: زندگی مملو از فراز و نشیب است و نمی‌توان از همسر خود توقع افراطی داشت. اغلب افراد میانسالی که تمایل به ترک زندگی دارند عمده دلیل درخواست طلاق را ناکافی بودن پاسخگویی همسر خود می‌دانند و انتظار دارند بعد از سال‌ها زندگی اکنون در اوج لذت و کامیابی باشند در حالی که این یک توقع و انتظار افراطی است.

اگر در زندگی شویی همه‌چیز، شما و نیازهای شما باشد، ازدواج و زندگی خانوادگی بیش از چندین سال تداوم نخواهد داشت. بطور مثال برخی از مردانی که فقط به آسایش و نیازهای خود می‌اندیشند بر این باورند که همسر آنان باید همیشه شاد و کامل باشد و پذیرای آثار گذشت زمان در همسر خود نبوده و مهم‌تر آنکه تأثیر گذشت زمان بر ظاهر خود را نیز نمی‌بینند. آنان بر این باورند که با یک همسر جوان‌تر می‌توانند به شکل بهتری به دنبال شور و هیجان، تازگی و گرفتن تحسین باشند که این نگرش و رفتار غیر طبیعی است و باید کنترل شود.

این مشاور خانواده ادامه داد: طلاق در میانسالی هر چند با تصور رهایی از سال‌ها درد، رنج و تنهایی انجام می‌شود، اما حقیقت بسیار متفاوت است، این افراد اغلب بعد از طلاق دچار مشکلات عمیق روحی و روانی می‌شوند. از دست دادن خانواده با فرزندان نوجوان و حتی بزرگسال، تغییر نگرش اطرافیان و خویشاوندان، این افراد را دچار چالش‌های بعدی نظیر انزوا و اضطراب می‌کند.

تحقیقات نشان می‌دهند که افزایش علائم افسردگی از عوارض این اتفاق است. برای مشاوران دیدن افراد میانسالی که پس از طلاق دچار اضطراب، استرس مزمن یا افسردگی شده اند چیز عجیبی نیست. در بسیاری از افراد طلاق می‌تواند موجب بروز علائمی مانند کابوس یا به یاد آوردن حوادث تلخ گذشته به طور مکرر شود، که البته نمی‌توان از آن به سادگی گذشت.

 از ابتدای ازدواج و به هر میزان که از زمان ازدواج می‌گذرد زن و شوهر باید تلاش کنند که انتقادگری، تحقیر و توهین به همسر را در زندگی شویی وارد نکنند و یا تلاش در حذف آن نمایند تا در طول زمان علاقه و احساس مثبت در آنها کم رنگ تر نشود. یکی از اامات روابط مطلوب شویی، داشتن تفریحات مشترک و مورد علاقه طرفین است؛ ورزش‌ها و بازی‌های رقابتی، سفرهای تفریحی، یادگیری هنرهای دستی، نقاشی و…، از اموری هستند که دقایق و خاطرات خوشی را خلق می‌کنند و سبب می‌گردند زوجین صمیمیت و روابط دوستانه خود را ارتقا دهند.


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

پس از طلاق نیز دارایی‌های اختصاصی هریک از زوجین به خودشان تعلق دارد، اما مشکل زمانی بروز می‌کند که پس از سال‌ها زندگی مشترک طرفین تصمیم به جدایی از یکدیگر می‌گیرند و اموال مشترکی بین آن‌ها وجود دارد؛ حال تکلیف اموالی که به‌طور اختصاصی متعلق به یکی از زوجین نیست، چگونه تعیین می‌شود؟؛ آیا به صرف اینکه در اکثر خانواده‌های ایرانی هزینه‌های اصلی زندگی برعهده زوج است، تمامی اموال اشتراکی به او تعلق دارد و یا راه‌حلی برای تقسیم عادلانه اموال وجود دارد؟

با عنایت به حقوق مالی که پس از طلاق به زوجه تعلق می‌گیرد و یکی از این حقوق مالی "شرط انتقال تا نصف دارایی" است که به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه‌های امروزی وجود داشته و زوج آگاهانه یا بدون مطالعه شروط در زمان عقد اقدام به امضا و پذیرش این شرط می‌کند، این سؤال مطرح می‌شود که در صورت وجود این شرط ضمن عقد، وضعیت تقسیم دارایی‌های زوج به چه صورت خواهد بود؟

به‌طورکلی می‌توان گفت پس از طلاق با دو موقعیت در خصوص تقسیم دارایی‌ها مواجه هستیم:

۱- در صورتی‌که شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج ضمن عقد نکاح پذیرفته و امضاء شده باشد.

۲- وقتی شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضاء و پذیرش به دلیلی قابل اجرا نباشد.

وضعیت اول

در متن رسمی عقدنامه‌های ازدواج در مورد انتقال بخشی از دارایی‌های شوهر آمده است:"ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام شویی با او به‌دست آورده، یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. "

پس برای اینکه دادگاه پس از طلاق به انتقال اموال مرد تا میزان یک‌دوم حکم دهد، شرایط و ویژگی‌های زیر باید در نظر گرفته شود:

۱- طلاق واقع شود (بدون وقوع طلاق ممکن نیست)

۲- تعهد شوهر مبنی بر شرط انتقال تا نصف دارائی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم.

۳- زوجه تقاضای طلاق نکرده باشد؛ در صورت تقاضای او برای طلاق، زن از نتایج به‌دست آمده از شرط مزبور بی‌بهره می‌شود.

آن قسمت از دارائی شوهر به زن داده می‌شود که در زمان زوجیت و پیوند شوئی بین طرفین برای شوهر حاصل شده است؛ در غیر این صورت شرایط مزبور شامل اموالی که شوهر قبلاً به‌دست آورده و یا اموالی که بعد از طلاق به‌دست خواهد آورد، نمی‌شود. (اموالی که در فاصله بین تاریخ وقوع عقد تا شروع زندگی شوئی به دست آمده و اموال موروثی را شامل نمی‌شود، زیرا به مال ناشی از ارث، اموال به دست آورده در زمان شوئی اطلاق نمی‌شود).

۴- اموالی به زن داده می‌شود که مالکیت شوهر نسبت به آن‌ها محرز و مسلم باشد.

۵- طبق شرط مزبور حداکثر انتقال دارایی تا میزان یک‌دوم یا نصف است و بیش از آن امکان‌پذیر نخواهد بود. ومی در انتقال عین دارایی شوهر به زن وجود ندارد، بلکه امکان انتقال معادل آن نیز وجود دارد. البته تشخیص میزان معادل یا عین اموال با دادگاه است که معمولاً در این‌گونه موارد از کارشناس استفاده می‌شود. عبارت (تا نصف دارایی یا معادل آن) که ذکر شده، می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوجه تا سقف ۵۰% آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد. در این‌گونه موارد اصطلاحاً می‌گوییم قاضی مبسوط‌الید است که تا ۵۰% را تعیین کند تا زوج به زوجه منتقل کند.

این امر باعث می‌شود سلایق مختلف دادگاه اعمال گردد و زمینه تشتت آرای محاکم فراهم شود. به نظر می‌رسد دادگاه باید با در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج، تعداد عائله و فرزندان، نقش زن در کسب اموال و مدت زندگی مشترک و. درصد اموال قابل انتقال به زوجه را مشخص کند.

۶- انتقال مزبور جنبه مجانی و بلاعوض دارد و زن در قبال آن تعهد پرداخت هیچ‌چیز و یا انجام کاری را ندارد.

۷- موجود بودن اموال حین طلاق، شرط لازم برای اجرای شرط است؛ بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده است، نمی‌شود.

۸. - آن چه موضوع شرط است، انتقال دارایی بوده و با این وصف دیون زوج نیز در نظر گرفته می‌شود؛ لذا محاسبه اموالی که باید به زوجه تملیک شود، پس از کسر دیون از دارایی مثبت زوج صورت می‌گیرد. همچنین مهریه زوجه و نفقه معوقه و حتی نفقه ایام عده رجعیه نیز در صورت طلاق رجعی به عنوان دین از میزان دارایی زوج کسر خواهد شد.

وضعیت دوم

شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضاء و پذیرش به دلیلی قابل اجرا نباشد.

در این صورت زن می‌تواند از حق مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت استفاده کند. مطابق تبصره ۶ ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات طلاق پس ازطلاق، درصورت درخواست زوجه مبنی برمطالبه حق‌احمه کار‌هایی که شرعاً برعهده وی نبوده، دادگاه بدواً از طریق تصالح، نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید ودرصورت عدم امکان تصالح چنان‌چه ضمن عقد یا عقد خارج لازم درخصوص امور مالی شرط شده باشد (مانند شرط تنصیف دارایی)، طبق آن عمل می‌شود و در غیر این صورت، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیزتقاضای طلاق ناشی ازتخلف زن ازوظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب ذیل عمل می‌شود:

الف) چنانچه زوجه کار‌هایی راکه شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و باعدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کار‌های انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

ب) درغیر مورد بند الف باتوجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کار‌هایی که زوجه درخانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.

اکثریت قریب به اتفاق قضات، معتقدند شرط انتقال تا نصف دارایی، از مصادیق شرط مالی مندرج در صدر تبصره ۶ است؛ حال که زوجین برآن توافق نموده‌اند، دیگر نوبت به تعیین اجرت‌المثل نمی‎رسد و برخی برای زوجه این اختیار را قائلند که از میان دو حق فوق که یکی براساس شرط و دیگری براساس قانون به او داده شده است، یکی را انتخاب کند. البته رویه قضایی بیشتر طریق دوم را اتخاذ کرده است. در فرض عدم وجود دارایی برای زوج حین درخواست طلاق، نیز همین‌طور عمل می‌شود.


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اقدامات گسترده دادسرای تهران در راستای تحقق سند تحول قضائی اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف قوه قضائیه برای اجرایی شدن سند تحول قضائی و بهره گیری از سامانه‌های ارتباطی نوین با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اقدامات مؤثری در این حوزه انجام شده است.

وی ادامه داد: یکی از این اقدامات صدور گواهی عدم سوءپیشینه برای اشخاص متقاضی در کمتر از سه ساعت و در ساعات اداری از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی Adliran.ir است که بر این اساس برای متقاضیان، گواهی عدم سوپیشینه به سرعت صادر می‌شود.

القاصی با بیان اینکه تسریع در صدور گواهی عدم سوءپیشینه یکی از مطالبات متقاضیان از دستگاه قضائی است؛ تاکید کرد: بر پایه این اقدام بر خلاف روش سنتی سابق که میانگین صدور گواهی حدود ۱۰ روز طول می‌کشید در روش جدید علاوه بر کاهش زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه، هزینه آن نیز به یک سوم روش سابق کاهش یافته است.

وی با تاکید اینکه متقاضیان گواهی دیگر نیازی به مراجعه حضوری ندارد؛ بیان کرد: بسیاری از شهروندان و مراجعه کنندگان از روش دسترسی جدید بی اطلاع هستند بنابراین از متقاضیان درخواست گواهی عدم سوءپیشینه تقاضا می‌شود با مراجعه به سایت مذکور و انتخاب گزینه ثبت درخواست گواهی عدم سوءپیشینه نسبت به دریافت آن اقدام کنند.


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

 امروزه مهریه تبدیل به معضلی در زندگی افراد شده که به جای تحکیم خانواده، باعث طلاق و جدایی و فرار از ازدواج شده است .

اگر تقسیم ثروت جایگزین مهریه شود خیلی منطقی‌تر است، وقتی زن و مرد زندگی مشترک را آغاز می‌کنند، اگر درآمدی داشتند و سودی حاصل شد، آن را توصیف و نصف کنند .

این حقوقدان با اشاره به اینکه عدم پرداخت مهریه، نباید دلیلی برای زندانی کردن افراد باشد، عنوان کرد: اگر کسی اموال خود را مخفی و یا به نام دیگران زده باشد، حاکمیت باید به قدری قدرت داشته باشد که آن اموال را کشف و حق را به حق‌دار برساند.

 اگر کسی به مفهوم واقعی مفلس باشد و استطاعت مالی نداشته باشد، نباید او را به علت عدم پرداخت مهریه زندانی کرد .چنانچه در قرآن نیز ذکر شده که «المفلس فی الامان الله». برطبق این آیه نباید کسی را به علت فقر در دنیای امروز زندانی کرد .

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ادامه داد: زندانی کردن افراد مفلس به دلیل عدم پرداخت مهریه هم خلاف حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و ی است و هم خلاف شرع، عرف و عقل است.

ن هنگام ازدواج باید بدانند که اگر همسر آنها استطاعت مالی دارد، مهریه را از او دریافت کنند، اما اگر بدانند همسر آنها استطاعت مالی پرداخت مهریه را ندارد و بخواهند با توسل به زندانی کردن آنها به حق خود برسند منطقی نیست.

 مهریه با ارقام سنگینی که وضع می‌شود خود امری بیهوده است؛ بنابراین بررسی واقعی بودن ارقام مهریه حائزاهمیت است. اگر مهریه به‌قدری سنگین باشد که هم مرد استطاعت مالی پرداخت آن را نداشته باشد و هم زن نتواند حق خود را دریافت کند، امری بیهوده و غیرمنطقی است. 

وی با تاکید بر کاهش آمار افرادی که به علت عدم پرداخت مهریه زندانی می‌شوند، گفت: به جای زندانی کردن افراد به دلیل عدم پرداخت بدهی اگر بتوانیم سیستم مالی کشور را تقویت کنیم و یک بانک اطلاعات اموال برای اشخاص، تهیه و شفاف‌سازی مالی انجام دهیم به طوری که افراد نتوانند از  پرداخت بدهی خود فرار کنند، بسیار موثرتر خواهد بود .


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

بخش نخست: دادگاه کیفری یک

مطابق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه کیفری یک به ترتیب عبارتند از: الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات ب- جرایم موحب حبس ابد پ -جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث- جرایم ی و مطبوعاتی. بر اساس ماده 296 قانون آیین‌دادرسی کیفری به جرایم موضوع ماده 302 با حضور یک رئیس و دو مستشار رسیدگی می‌شود که البته با حضور دو عضو نیز می‌توان رسیدگی کرد.

بر پایه تبصره 1 ماده 296 قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود. براساس ماده 395 قانون آیین‌دادرسی کیفری، در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده باشد رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است و نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود.

مطابق ماده 400 قانون آیین‌دادرسی کیفری محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود و انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است. شیوه انشای رأی طبق ماده 404 قانون آیین‌دادرسی کیفری بدین شکل است که اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌کنند و در همان جلسه و در صورت نبود امکان، در نخستین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌کنند.

در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است مگر آنکه وی جزو اکثریت نباشد که در این صورت عضوی که جزو اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد رأی را انشا می‌کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تعمیم می‌شود. هر گاه رأی به برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود. حسب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای صادره درباره جرایم دادگاه کیفری یک قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور است.

بخش دوم: دادگاه کیفری دو

بر اساس ماده 301 قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد؛ یعنی اگر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی را از بقیه جرایم جدا کنیم صلاحیت دادگاه کیفری دو مشخص می‌شود.

به موجب ماده 295، دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود. برابر ماده 335 دادگاه‌های کیفری در موارد کیفرخواست دادستان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه شروع به رسیدگی می‌کنند و مطابق ماده 340 همان قانون جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. شیوه رسیدگی مطابق ماده 342، به این شکل است که دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی مخصوص، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند و تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود و همچنین تبصره ماده 346، مقرر داشته هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.

علنی بودن محاکمات مطابق ماده 352 قانون جدید آیین دادرسی کیفری پذیرفته و در این خصوص تصریح شده که محاکمات دادگاه علنی است. مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکم را درخواست کنند یا دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر کند: الف-امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب-علنی بودن محاکم، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. در نهایت دادگاه پس از سیر مراحل قانونی حسب ماده 374 با اعلام ختم دادرسی در همان جلسه و در صورت نبود امکان در نخستین فرصت و حداکثر طی یک هفته به انشای رأی مبادرت می‌کند.

بخش سوم: دادگاه انقلاب

برابر ماده 303 به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود. الف-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه، افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ- تمام جرایم مربوط به موادمخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

حسب ماده 297 دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 قانون آیین‌دادرسی کیفری با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می‌شود.

بخش چهارم: دادگاه اطفال و نوجوانان

طبق ماده 304 به تمامی جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

در تبصره همین ماده، طفل کسی دانسته شده، که به حد بلوغ‌ شرعی نرسیده است. نکته قابل تأمل اینکه هر گاه هنگام رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام کند، رسیدگی به اتهام وی مطابق قانون جدید آیین دادرسی در امور کیفری در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند براساس ماده 315 به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود، متهم نیز از تمامی امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌شود.

ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال مطابق ماده 412 به این شیوه استوار است که دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوانان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می‌کند.

در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان هم به موجب ماده 285 مقرر شده در کنار دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس تشکیل می‌شود و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد (306 و 340) قانون آیین‌دادرسی کیفری که مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید.

تبصره همین ماده هم اضافه کرده تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر 15 سال مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید. دادگاه مذکور نیز تمامی وظایفی که طبق قانون برعهده ضابطان دادگستری و دادسراست را انجام می‌دهد. ماده 32 در حمایت از اطفال در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را پیش‌بینی کرده است.

ماده 417 در نهایت در دفاع از حقوق اطفال تصریح داشته آرا و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکوم علیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم علیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ می‌شود.

دادگاه‌های نظامی

براساس تبصره 2 ماده 307 رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع ماده 307 که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است. لازم به توضیح است که جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است و رسیدگی به جرایم خارج از مقامات مندرج در ماده 307 و تبصره‌های آن در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است و در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تأسیس نهاد حقوقی خاص در رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح و نظامی پیش‌بینی نشده و به جرایم نیروهای مسلح و نظامی مطابق قوانین مربوطه رسیدگی می‌شود.

تبدیل دادگاه‌های کیفری استان به دادگاه کیفری یک

با تصویب قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری دادگاه‌های کیفری استان از تشکیلات قضایی کشور حذف شده و به موجب تبصره 3 ماده 296 این دادگاه‌ها به دادگاه‌های کیفری یک تبدیل می‌شوند. دادگاه کیفری یک مستقر در مراکز استان‌ها علاوه بر رسیدگی به جرایم مندرج در ماده 302 مطابق ماده 305 به جرایم ی و مطبوعاتی و طبق ماده 308 همان قانون به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران رسیدگی می‌کنند.

شایان ذکر است چنانچه هر یک از جرایم در هر یک از استان‌ها به وقوع بپیوندد استان مربوطه به اتهام انتسابی رسیدگی خواهد کرد و شرط دیگری در این خصوص مقرر شده و آن این است که رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری نباشد.

دادگاه‌های کیفری تهران

حسب ماده 307 رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل و مدیران کل اطلاعات استان‌ها حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. مطابق ماده 316 نیز اتهامات اشخاص که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع بیگانه باشند در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

 اخیراً قضات استعلامی پیرامون اجرای حکم پرداخت مهریه و انتقال اموال زوج مطرح کردند که به شرح زیر است:

به استحضار می‌رساند در پرونده اجرای احکام، زوج به پرداخت مهریه به زوجه محکومیت قطعی یافته است؛ در فرآیند اجرای حکم زوجه متوجه می‌شود که زوج ملکی را به برادرش منتقل کرده است؛ متعاقباً زوجه با طرح دعوا در دادگاه حقوقی به خواسته بطلان معامله به جهت فرار از ادای دین، حکم قطعی در این خصوص صادر می‌کند.

آیا صرف ارائه رأی قطعی مبنی بر بطلان معامله، برای توقیف ملک و مزایده آن کافی است و یا این‌که زوجه باید دادخواست بطلان سندی که به نام ثالث است را تقدیم کند و پس از بطلان سند، اجرای احکام ملک را توقیف و مزایده کند.

نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به این‌که وفق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک شخصی است که ملک به وی منتقل شده و انتقال در دفتر املاک اداره ثبت به ثبت رسیده است، در فرض سوال که زوج پیش از توقیف و مزایده ملک، آن را به صورت رسمی به ثالث انتقال داده و سند مالکیت به نام ثالث تنظیم شده است، تا پیش از انعکاس رأی دادگاه مبنی بر بطلان معامله موضوع سند رسمی در دفتر املاک و اعاده مالکیت رسمی زوج (مطابق مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶)، امکان توقیف و مزایده ملک وجود ندارد.


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

۱۳ اسفندماه مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از ازدواج جوانان وام ازدواج ۷۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۰ ساله را تصویب کرد همچنین به منظور کاهش سن ازدواج این تسهیلات برای زوج‌های کمتر از ۲۵ سال و زوجه‌های کمتر از ۲۳ سال ۱۰۰ میلیون تصویب شده است.

در نگاه نخست افزایش وام ازدواج به ۱۰۰ میلیون تومان با توجه به شرایط اقتصادی فعلی امری خوشحال کننده به نظر می‌رسد این در حالیست که پیش‌تر محمد مهدی تندگویان – معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان – نسبت به افزایش ازدواج‌ و طلاق‌های صوری، صرف وام ازدواج در مسائلی به غیر از تشکیل خانواده، بدهکاری جوانان به بانک به علت تاب آوری پایین در بازپرداخت وام و… همزمان با خبرهای افزایش وام ازدواج به ۱۰۰ میلیون تومان هشدارهایی را داده بود.

همچنین این را هم گفته بود که معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در صورت تعیین دستورالعمل‌هایی برای نظارت بر دریافت کنندگان وام و کاهش انحرافات احتمالی در ازدواج، با افزایش وام ازدواج مخالفتی ندارد.

تندگویان درباره منطق افزایش این وام به ۱۰۰ میلیون تومان گفته بود: نمایندگانی که برای سال ۱۴۰۰ پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی را وعده داده‌اند، برای سال‌های ۱۴۰۳ و یا ۱۴۰۴ رقم وام ازدواج را تا چه اندازه افزایش می‌دهند؟ آیا با چنین شیب افزایشی که شروع شده است، چهار سال بعد این رقم به ۵۰۰ یا ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد؟ آیا شبکه بانکی ما نسبت به این اعداد و ارقام تاب آوری دارد؟ دریافت و بازپرداخت آن برای جوانان چگونه خواهد بود؟

از سوی دیگر وی معتقد است پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی تنها به جوانان کمتر از ۲۵ سال بی‌توجهی به متولدان دهه ۶۰ و مشکلات آنان است که تاکنون مجرد مانده‌اند چراکه تورم و مشکلات اقتصادی سن نمی‌شناسد و مبنای این افزایش وام تنها برای برخی از جوانان باید بر اساس مطالعات کارشناسی باشد.


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

یکی از مسائل فقهی ـ حقوقی که اهداف خاصی را دنبال می‌‌کند، موضوع می‌‎باشد. در مدت عده، چه عده طلاق و چه عده وفات، ن حق ازدواج مجدد ندارند. عده در تمام مذاهب اسلامی اصلی مسلم می‌‌باشد و تنها در احکام آن اختلافاتی جزئی دیده می‌‌شود.

قانون مدنی در مبحث سوم از فصل دوم به احکام عده اختصاص دارد. در ماده ۱۱۵۰ ق.م. آمده: <عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند>. در ماده ۱۱۵۱ ق.م. مدت عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر اعلام شده مگر در مورد نی که با اقتضای سن، عادت نگی نمی‌بینند که مدت عده آنان سه ماه می‌‌باشد. در ماده ۱۱۵۲ ق.م. عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر مقرر شده، جز در مورد نی که با اقتضای سن عادت نگی نمی‎بینند که مدت عده آنان ۴۵ روز می‌‌باشد. در ماده ۱۱۵۳ ق.م. آمده <زنی که باردار باشد باید تا وضع حمل عده نگه دارد>. طبق ماده ۱۱۵۴ ق.م. عده وفات در نکاح دائم و منقطع به طور یکسان چهار ماه و ده روز معین گردیده، مگر در مورد زن حامله که مدت عده وی تا زمان وضع حمل ادامه دارد، مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

ماده ۱۱۵۵ ق.م. حکم ن غیر مدخوله و ن یائسه را تعیین نموده که در مورد طلاق و فسخ نکاح حفظ عده بر آنان لازم نیست، ولی در مورد وفات شوهر باید عده نگه دارند. زنی که شوهرش غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، طبق ماده ۱۱۵۶ ق.م. باید از تاریخ طلاق، عده وفات نگه دارد. هم چنین بر زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کرده باشد، مطابق ماده ۱۱۵۷ ق.م. حفظ عده طلاق واجب است.


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

در سال های گذشته برای فرزندان حاصل از ازدواج ن ایرانی با مردان خارجی شناسنامه صادر نمی شد که تعداد این فرزندان کم هم نبود. اما با جلساتی که در مجلس گرفته شد، هیات دولت تصمیم گرفت تا آئین نامه تابعیت فرزندان که مادرشان ایرانی و پدرشان غیرایرانی است تصویب کند، به دنبال این آئین نامه تمامی افراد که دارای این شرایط هستند(مادر ایرانی و پدرخارجی) و فاقد شناسنامه هستند می توانند برای دریافت شناسنامه خود اقدام کنند.

برای دریافت شناسنامه باید مراحل زیر را به نوبت طی کنید، اما در ابتدا باید مدارکی چون گواهی ولادت در ایران، پروانه شویی والدین، کپی شناسنامه و کارت ملی مادر، کپی مدارک شناسایی فرد و پدر، در صورت فوت والدین، گواهی فوت، در صورت طلاق، حکم طلاق، تکمیل فرم های پرسشنامه متقاضیان، اظهاریه تحصیل تابعیت و تعهدنامه خروج از تابعیت و در صورت نبود پدر، امین نامه، قیم نامه و یا حکم طلاق را باید با خود به همراه داشته باشید.

پس از تکمیل مدارک در اولین مرحله باید برای استعلام مدارک خود به مرکزی که قانون گذار اعلام کرده است مراجعه کنید.

متقاضیان پس از دریافت مدارک برای استعلام لازم به مراجعی که قانونگذار اعلام کرده، معرفی و پس از طی مراحل لازم به اداره های ثبت احوال برای دریافت شناسنامه معرفی می‌شوند تا مراحل صدور شناسنامه به انجام برسد. پس از تایید و استعلام مدارک باید به یکی از مراکز ثبت احوال برای صدور شناسنامه خود مراجعه کنید.


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

مذاکرات و اقدامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح جوانی جمعیت سبب پرداختن به مسئله سقط درمانی و محدود کردن بیش از پیش این اقدام درمانی شده است.

ماده56طرح جوانی جمعیت با نسخ ضمنی مقررات سقط درمانی مصوب سال84 در باب موضوع سقط درمانی به عسر و حرج مادر اشاره،مرجع تشخیص چنین حالتی را هیاتی مرکب از دو فقیه،قاضی و یک پزشک در سازمان پزشکی قانونی معرفی می کند.

دلیل وجودی دو فقیه در شورایی که قرار است بنا بر پایه های علم ژنتیک آن هم قبل از 4ماهگی جنین(ولوج روح=دمیده شدن روح)مجوز سقط جنین را صادر کند نیازمند پاسخ این پرسش است که کارکرد فقهای محترم در شورای مذکور چیست؟آنچه که در کتب فقهی مانند لمعه،تحریر الوسیله ودر باب دوران رشد جنین انشاء شده با کمترین اختلاف نظری نزد غالب فقها تکرار شده به عبارتی فقها در چنین امری به اجماع رسیده همگی بر زمان دمیده شدن روح بر جنین اتفاق نظر داشته و بنا بر همین امر همگان بر حرمت سقط جنین پس از چهار ماهگی حکمی واحد انشاء کرده اند.با این وصف و تفصیل وضعیت رشد جنین در کتب فقهی بنا بر فرض چنانچه یکی از فقهای حاضر در شورای مذکور بر خلاف اجماع فقها راجع به زمان دمیده شدن روح در جنین فتوایی خلاف فتاوی سایر فقها داشته باشند تکلیف چیست؟در چنین فرضی اگر فقیه مفروض زمان دمیده شدن روح در جنین را مثلا شش ماهگی اعلام کنند!آیا چنین فتوایی قابلیت اعمال و اجرا دارد؟

کاش نمایندگان محترم راجع به فلسفه وجودی فقهای عظیم الشان در این شورا اندکی توضیح می دادند.

اشاره به عبارت عسر و حرج مادر و تشخیص تحقق این حالت نزد مادر توسط قاضی عضو شورا،یادآور چالش ها و مشکلاتی است که دادگاه های خانواده در بحث طلاق عسر و حرجی  به تقاضای بانوان دارند.به موازات عمر قانون مدنی می توان  به انواع و اقسام تفسیر های قضایی در شناسایی مصادیق عسر و حرج زوجه اشاره کرد.تعدد و تکثر تفسیر های قضایی در تعریف مصادیق عسر و حرج به حدی رسیده که بعضا شاهد تناقض در تفسیر مصادیق عسر و حرج در یک مورد مشابه هستیم و همین تناقضات متعدد ،برخی قضات و حقوقدانان را به این اندیشه هدایت کرده تا حتی الامکان از عبارت کلی و مبهم عسر و حرج عبور کرده به سمت معرفی مصادیق و تعریف شرایطی که زوجه حق طلاق دارد انشاء حکم کنند.

با توجه به اختلاف نظر های فراوان درتعریف و تفسیر عسر و حرج مذکور در بحث طلاق زوجه، ذکر این عبارت در ماده56 طرح جوانی جمعیت و موکول کردن احراز چنین شرایطی به نظر یک قاضی حاضر در شورا تالی فساد فراوانی خواهد داشت که لازم است پیش از نهایی شدن طرح مذکور به فکر اصلاح آن بود. و نکته ای که به نظر می رسد از دید نمایندگان محترم مغفول افتاده،نقش و جایگاه حقوقی اذن پدر در چنین شرایطی است که در ماده مورد بحث هیچ اشاره ای به پدر طفل نشده است!!


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

حضانت فرزند براساس قانون و نظر دادگاه اعمال می‌شود و برای پس گرفتن آن باید شرایطی وجود داشته باشد.

 بر اساس قانون هرگاه طرفین طلاق (زن و شوهر) برای حضانت فرزند خود با یکدیگر به توافق برسند، اما این توافق برخلاف مصلحت طفل باشد، آنگاه دادگاه می‌تواند وارد عمل شود و درباره کسی که حضانت طفل را برعهده گرفته است، تصمیم گیری کند.

مطابق با آنچه در قانون آمده است، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ یعنی در دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام بر عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارد.

مطابق با قانون حضانت حق و تکلیف ابوین است؛ بدین معنی‌ که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنان مکلفند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را بر عهده گیرند.


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

معاون نظارت بر ضابطان دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: در راستای اجرای برنامه‌های سند تحول قضایی در خصوص استفاده هر چه بیشتر از سیستم‌های الکترونیکی در امور قضایی و تأکید دادستان محترم تهران با همکاری نیروی انتظامی همه کلانتری‌های شهر تهران ظرف چند روز آینده مجهز به سیستم برقراری ارتباط الکترونیک با نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران خواهند شد.

وی افزود: در همین راستا و با توجه به مأموریت محوله از سوی آقای القاصی‌مهر، دادستان تهران، معاونت نظارت بر ضابطان دادسرای عمومی و انقلاب تهران با همکاری مرکز انفورماتیک ناجا و نیز فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ طی دو ماه اخیر تمامی تلاش خود را به کارگرفته تا با تجهیز کلانتری‌ها به سیستم‌های رایانه‌ای و ایجاد بستر مناسب و آموزش به نیروهای دادسرا و کلانتری‌ها زیرساخت‌های لازم را برای برقراری ارتباط الکترونیکی و مکانیزه بین دادسراها و کلانتری‌های تهران فراهم کند که در همین راستا یکی از دادیاران و همکاران قضایی معاونت به صورت تمام وقت در نواحی دادسرا و کلانتری‌ها پیگیری موضوع و آموزش نیروها را بر عهده دارد.

کاظمی افزود: با برقراری این ارتباط تا امروز از 68 کلانتری شهر تهران، برای تعداد 55 کلانتری ارتباط الکترونیکی برقرار شده و طی 10 روز آینده تمامی کلانتری‌ها دارای این ارتباط خواهند بود.

معاون نظارت بر امور ضابطین دادستانی تهران تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بعد ازکلانتری‌ها، دیگر پلیس‌های تخصصی نیز مشمول اجرای این طرح می‌شوند.

معاون دادستان تهران صرفه‌جویی در ابزار و ادوات و نیروی انسانی را از مهم‌ترین مزایای اجرای این طرح برشمرد و افزود: با توجه به کمبود نیروی انسانی مخصوصاً در کلانتری‌ها از این به بعد به جای حضور مأموران در دادسراها و رفت و آمد آنها جهت حمل پرونده‌های قضایی، این مراحل از طریق سیستم انجام خواهد گرفت و نیروهای کلانتری می‌توانند با تمرکز و توان بیشتر در خدمت کلانتری متبوع به مأموریت های مهم‌تری بپردازند.

وی اضافه کرد: از دیگر مزایای مهم این طرح سرعت در اجرای دستورات قضایی توسط نیروی انتظامی بوده که این امر می‌تواند رضایت ارباب رجوعان و شهروندان را در پی داشته باشد.

کاظمی اظهار کرد: مقام قضایی بعد از صدور دستور بلافاصله از طریق رایانه آن را به مرجع انتظامی ارسال و مرجع انتظامی بعد از انجام فرایند اداری، نتیجه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به داسرای مربوطه عودت می‌دهد.

معاون نظارت بر ضابطان دادسرای عمومی و انقلاب تهران افزایش امنیت دستورات قضایی و جلوگیری از جعل و سوء استفاده و یا مفقود شدن دستورات و مکاتبات را از دیگر مزایای برقراری ارتباط سیستمی بین مراجع انتظامی و دادسراها برشمرد و ابراز امیدواری کرد؛ بعد از موفقیت در ایجاد ارتباط سیستمی با مراجع انتظامی، ارتباط دیگر ضابطان قضایی هم به طور سیستماتیک با دادسراها برقرار شود.

به گفته کاظمی، شهر تهران به عنوان پایلوت و آزمایشی در اجرای این طرح در نظر گرفته شده و بعد از اتمام مرحله آزمایشی، دیگر استان های کشور نیز از این روش استفاده خواهند کرد.


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

بر اساس آمار گزارش و عملکرد یکسال گذشته شعب دیوان عدالت اداری، تعداد پرونده‌های قدیمی در شعب بدوی و تجدیدنظر به صورت چشمگیری کاهش داشته است. به طوری که از مجموع ۷۰ هزار و ۷۷۹ پرونده جریانی در شعب بدوی فقط ۱۲ فقره پرونده مربوط به سال ۹۷ و ماقبل آن می‌باشد و یک هزار و ۹۷۰ پرونده مربوط به سال ۹۸ و تعداد ۶۸ هزار و ۷۹۷ پرونده نیز مربوط به سال ۹۹ می‌باشد.

در ادامه این گزارش آمده است که از تعداد ۱۷ هزار و ۴۵ پرونده جریانی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری فقط ۶۴ فقره از آن مربوط به سال ۹۷ و ماقبل آن می‌باشد و ۳۰۵ پرونده مربوط به سال ۹۸ و تعداد ۱۶ هزار و ۶۷۶ پرونده نیز مربوط به سال ۹۹ می‌باشد.

با توجه به آمار ارائه شده از سوی اداره کل آمار دیوان عدالت اداری، تعداد ۱۱ هزار و ۵۰ پرونده جریانی در اجرای احکام موجود است که از این تعداد یک هزار و ۴۱۰ فقره از آن مربوط به سال ۹۷ و ما قبل آن است و ۳ هزار و ۶۷ فقره نیز مربوط به سال ۹۸ و ۶ هزار و ۵۷۳ مورد نیز جریانی می‌باشد.

تعداد یک هزار و ۵۳۸ پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جریانی می‌باشد که از این تعداد، ۷۵ مورد آن مربوط به سال ۹۷ و ماقبل آن می‌باشد و ۲۶۴ پرونده مربوط به سال ۹۸ و تعداد یک هزار و ۱۹۹ پرونده مربوط به سال ۹۹ است.

در سال ۹۵ متوسط زمان رسیدگی در شعب بدوی ۲۵۹ روز بوده است که این رقم در سال ۹۹ به ۱۳۰ روز رسیده است که این کاهش ۱۲۹ روزه موجب سرعت در رسیدگی پرونده‌ها و در نتیجه به روز بودن شعبات دارد. همچنین در سال ۹۵ متوسط زمان رسیدگی در شعب تجدیدنظر ۲۱۵ روز بوده است که با کاهش ۱۴۰ روزه در زمان رسیدگی این رقم در سال ۹۹ به ۷۵ روز رسیده است.


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

با توجه به اینکه محاکم ایران در طلاق توافقی آرای دادگاه‌های خارج از کشور را نمی‌پذیرند، بنابراین چنانچه زن و شوهر یا یکی از آنها در خارج از ایران اقامت و قصد جدایی داشته باشند، باید در محاکم ایران طرح دعوا و حکم طلاق دریافت کنند.

بدیهی است در صورت فوق زوجین ااماً باید با یک وکیل طلاق قرارداد منعقد نموده و اخذ حکم طلاق از طریق ایشان صورت پذیرد .

شخصی که در خارج از ایران است باید به سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور مراجعه نماید و وکالت طلاق به وکیل مورد نظر و یا یک شخص غیر وکیل با حق توکیل به غیر اعطاء نماید . لازم به ذکر است حدود اختیارات در این نوع از وکالت بسیار مهم بوده و بهتر است قبل از اعطای وکالت از وکلای دادگستری ، مشاوره حقوقی تخصصی دریافت شود چرا که فراوان دیده شده در وکالت های اعطایی از خارج کشور حدود اختیارات وکیل به طور کامل ذکر نمی گردد و این موضوع باعث طولانی شدن رسیدگی یا عقیم ماندن آن می گردد به عنوان مثال در برخی از وکالتنامه های اعطایی اسقاط حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی قید نمی گردد که این موضوع باعت طولانی شدن پرونده می گردد و برخی از آنها نیز وکالت جهت اجرای صیغه طلاق را ندارند که در این مورد نیز اقدامات نیمه تمام مانده و شخص می بایست مجدداً وکالت دیگری به وکیل اعطاء نماید که این مورد نیز اتمام پرونده را با تأخیر مواجه نموده و هزینه بیشتری نیز برای موکل خواهد داشت بنابراین تأکید می گردد قبل از اعطای وکالت برای انجام طلاق توافقی حتماً با وکیل متخصص در زمینه طلاق م نمایید .

در این نوع از طلاق چنانچه زن در خارج از ایران باشد و سن او کمتر از پنجاه سال باشد ، در واقع یائسه نباشد علاوه بر وکالت مذکور می بایست گواهی عدم بارداری را برای وکیل خود ارسال نموده و آن وکیل ترجمه رسمی آن را به دفتر خانه اجرا کننده صیغه طلاق ارائه دهد.


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

محمدمهدی حاج‎‌محمدی، رئیس سازمان زندان‎‌ها در جلسه شورای عالی قضائی که امروز با حضور آیت‌الله رئیسی و مسئولان ارشد قضائی کشورمان برگزار شد، با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف زندانیان با بدهی‎‌های خُرد و همچنین عدم جواز زندانی ‎شدن افراد معسر از پرداخت جزای نقدی که مدت حبس خود را تحمل کرده‎‌اند، گفت: از محکومان دیه عمد، رد مال کیفری و جزای نقدی 940 نفر به‎‌ خاطر بدهی کمتر از 20 میلیون تومان، 1071 نفر به‎ خاطر بدهی بین 20 تا 50 میلیون تومان و 75 نفر نیز به‎ خاطر رد مال بدون ذکر مبلغ در زندان به سر می‎‌برند.

وی افزود: از محکومان مالی حقوقی، مهریه و دیه غیرعمد نیز 387 نفر با بدهی کمتر از 20 میلیون تومان و 648 نفر با بدهی بین 20 تا 50 میلیون تومان در زندان هستند که لازم است نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام شود.

رئیس قوه قضائیه در واکنش به این گزارش به دادستان کل کشور دستور داد با بررسی پرونده این افراد، حداکثر ظرف 2 هفته نسبت به تعیین تکلیف وضعیت آنها اقدام و گزارش آن اعلام شود.


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

اگر به قانون باشد فقط دو راه برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه وجود دارد، اول وقتی که دادگاه به کمک پزشکی قانونی تائید می‌کند که میان زوجین رابطه شویی برقرار نشده و دوم زمانی که ازدواجی جدید رخ می‌دهد و نام همسر تازه جایگزین همسر سابق می‌شود.

بجز این دو راه هرچه هست و ادعا می‌شود باطل است و پالان مدعیانش کج. این موضوع چه وقتی با سیف‌الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت‌‌وگو کردیم و چه زمانی که آرش دولتشاهی در کسوت وکیل پایه یک دادگستری با ما مصاحبه می‌کرد، تائید شد.

ابوترابی می‌گوید از زمانی که همه امورات ثبت احوال سیستمی شده و از حالت دستی به اتوماسیون درآمده امکان دخل و تصرف در اطلاعات شناسنامه وجود ندارد مگر به حکم قانون. دولتشاهی اما اضافه می‌کند که بجز دو راه قانونی موجود، راه سومی نیز وجود دارد که در آن نامه دادگاه جعل می‌شود و سندی مجعول ملاک حذف نام همسر سابق از شناسنامه قرار می‌گیرد. البته ابوترابی این راه را نیز نشدنی می‌داند و توضیح می‌دهد که ادارات ثبت احوال، اصل نامه‌ها و احکام دادگاه را بررسی می‌کنند و تا از صحت احکام مطمئن نشوند، اقدامی نمی‌کنند.

با این حال شاید نشود احتمال جعل و فریب و زد و بند را صفر دانست،‌ آن هم در شرایطی که موسسات حقوقی ریز و درشت با رشد قارچی‌شان ترفندهای رنگ به رنگی در چنته دارند و راه‌های عجیب و غریبی را دنبال می‌کنند. آرش دولتشاهی به ما می‌گوید ثبت موسسات حقوقی در کشور که بدون پروانه کار می‌کنند و هیچ نظارتی برعملکردشان نیست، دشواری‌های اخیر را ایجاد کرده، موسساتی که بند هستند به یک شماره ثبت و شده‌اند ابزاری برای ی از مردم.


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

آیت‌الله رئیسی در جلسه صبح امروز (دوشنبه 20 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضائیه، ماه رمضان را فرصتی برای تعالی انسان دانست و گفت: ماه رمضان بستری برای توجه به حضرت حق و توجه به دیگران در پرتو این خداخواهی است که در تمام آموخته‌های رمضانی و عید فطر موج می‌زند و وداع با این ماه پرفضیلت برای مؤمنان و کسانی که حقیقت آن را درک کردند دشوار است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با محکومیت حمله تروریستی به یک مدرسه در افغانستان و ابراز همدردی با ملت، دولت این کشور و خانواده‌های قربانیان حادثه مذکور، اظهار کرد: جریان صهیونیستی ـ تکفیری با این جنایت هولناک نه تنها مردم ایران و افغانستان، بلکه ملت‌های منطقه را متأثر کرد.

رئیسی این اقدام تروریستی را عملیاتی سازمان‌یافته خواند و افزود: این حرکت از جنس جنایات صهیونیست‌هاست؛ اگر چه به دست ایادی آنها انجام شده و برای ما و ملت ها روشن می‌کند جریان صهیونیستی - تکفیری دشمنان قسم خورده اسلام هستند که نمی‌خواهند بگذارند آرامش در منطقه برقرار شود.

رئیس دستگاه قضا گفت: همان جریان کودک‌کشی که در فلسطین و مسجدالاقصی با نمازگزاران برخورد می‌کند، کودکان و بچه‌های مدرسه‌ای و دختران بی‌گناه افغانستانی را هم در کابل به خاک و خون می‌کشد و ملتی را عزادار می‌کند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تحول قضائی در بستر گام دوم  اشاره کرد و مهم‎ترین اقدام برای تحقق تحول را رفع نواقص و معایب در انجام وظایف و مأموریت‌های یک سازمان اداری دانست.

رئیس قوه قضائیه گفت: تحول در یک سازمان اداری یا یک بخش اجتناب‎ناپذیر است و اگر همه عناصر یک سازمان باید با نگاه تحولگرایانه کار نکنند، آن سازمان دچار رکود و ایستایی می‌شود.

رئیسی تصریح کرد: برای یک سازمان پویا، ایستایی و توقف و درجازدن خطرناک است و باید همواره در مسیر تحول و رشد و پویایی حرکت کند و رفع نواقص را در دستور کارش قرار دهد و یک روز را هم بدون نگاه تحولی پشت سر نگذارد.

رئیس دستگاه قضا یکی از اجزا مهم تحول قضائی در دوره جدید را فناوری پایه بودن این طرح دانست و با تقدیر از عملکرد مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در راه اندازی 30 سامانه الکترونیکی در یک سال گذشته گفت: طبق برنامه همین تعداد سامانه الکترونیک هم تا پایان سال راه‌اندازی خواهد شد که گام مهمی در ایجاد تحول در قوه قضائیه است.

رئیسی اجرای طرح کاداستر (حد نگاری) را از دیگر اقدامات مهم دستگاه قضا در دوره تحول خواند و اظهار کرد: مسأله کاداستر همواره در کشور ما به عنوان یک موضوع مهم مطرح بوده اما در سال گذشته 4 برابر دهه‎های گذشته در این خصوص کار شده است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به گزارش‌های واصله در خصوص اجرای طرح کاداستر در استان‌ها، خاطر نشان کرد: عملکرد خوب همکاران سازمان ثبت به ما نوید می‌دهد با همتی که دارند و با تأمین اعتبار صورت گرفته در سال جاری، می‌توان عقب ماندگی‌ها را جبران کرد و تا پایان امسال این کار به سرانجام برسد.

رئیسی با تقدیر از همکاران دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده‌های معوقه و به‌روزرسانی پرونده‌ها با وجود شیوع کرونا در کشور، اظهار کرد: گزارش‌هایی که در جریان سفرهای استانی یا به صورت مکتوب دریافت می‌کنیم نشانگر عزم و اراده همکاران ما در به‌روزرسانی پرونده هاست.

رئیس دستگاه قضا افزود: نشاطی که همکاران ما در مجموعه دادگستری برای رسیدگی به پرونده های معوقه دارند نشان می‌دهد فرایند دادرسی در دادگاه‌های بدوی تا دیوان عالی کشور به سمت به روزشدن پرونده‌ها حرکت می‌کند و امیدواریم تا پایان امسال هیچ پرونده معوقه‌ای در مجموعه قضائی نداشته باشیم.

رئیسی اصلاح مجرمین را از دیگر اقدامات تحولی در قوه قضائیه عنوان کرد و با تقدیر از عملکرد سازمان زندان‌ها برای افزایش میزان اشتغال زندانیان از 20 درصد به 50 درصد در سال گذشته، این اقدام را در کاهش فساد و ناهنجاری و بازاجتماعی شدن زندانیان مؤثر دانست.

رئیس قوه قضائیه بر همین اساس خاطر نشان کرد که رسیدن به چشم انداز 80 درصدی اشتغاایی برای زندانیان تا پایان سال جاری دور از دسترس نیست و تحقق یافتنی است.

رئیسی کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضائی به دلیل فعال‌تر شدن حوزه پیشگیری را از دیگر دستاوردهای دستگاه قضا در دوره تحول عنوان کرد و گفت: توجه به پیشگیری از جرم همکاری دولت را می‌طلبد و همه باید خود را موظف به همکاری با دستگاه قضائی در این زمینه بدانند تا روز به روز نرخ جرم کاهش یابد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه هیچ بخشی را در کشور نمی‌شناسیم که مأموریت پیشگیری از وقوع جرم نداشته باشد، متذکر شد: تمام تصمیمات و اقدامات مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی باید معطوف به کاهش ناهنجاری‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی باشد.

رئیسی گفت: شرط موفقیت در تحول این است که مسئولان و مدیران عالی در اجرای طرح‌های تحولی مباشرت کنند و هر جا تحول ایجاد شد، در گروی نقش‌آفرینی همه عناصر از مدیران عالی تا سایر ارکان و اجزای آن مجموعه بوده است.

رئیس دستگاه قضا با بیان این که همه لوازم اجرای عدالت در اختیار دستگاه قضائی نیست و سایر اجزای حاکمیت هم در آن نقش دارند، تصریح کرد: قوه قضائیه نماد اجرای عدالت است و نتیجه طرح های تحولی در این دستگاه باید موجب اجرای عدالت در جامعه و احساس اجرای عدالت از سوی مردم شود.

رئیسی همچنین با اشاره به دریافت گزارشاتی مبنی بر استنکاف برخی از افراد در پرداخت حق زوجه به موجب رأی دادگاه، گفت: مهریه حق زوجه است که مرد موظف است پرداخت کند و دادگستری باید با مردانی که با قلدری از ایفای تعهدات خود در قبال همسرانشان استنکاف می کنند، برخورد کند.

رئیس قوه قضائیه متذکر شد: اگر کسی تمکن مالی پرداخت مهریه را ندارد، بر اساس ضوابط قانونی تقسیط صورت می‌گیرد اما اگر کسی تمکن دارد و پرداخت نمی‌کند، باید با آن برخورد شود؛ چرا که مهریه حق زوجه است و ما موظفیم کسانی که همسرانشان با قلدری حق آنها را نمی‌دهند و به عدلیه پناه آورده‎اند، در گرفتن حقشان یاری کنیم و نگذاریم حق او ضایع شود.


مطالب مفید و آموزنده حقوقی

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها